امیر ایمانیان – همانطورکه مستحضر هستید سازمان تامین اجتماعی  یک مجموعه مستقل و مردم نهاد  می باشد که در جهت گسترش رفاه و افزایش کیفیت و  بهبود زندگی  تاسیس گردیده  است و در سایر کشور های دنیا با نام هایی مشابه وجود دارند.

اما با توجه به ساختار بسیار افتضاح ( البته با کلی ارفاق ) آن در ایران تبدیل به حیاط خلوت دولت ها گردیده است تا هم خود و هم زیر مجموعه قدرتمند خود یعنی شستا ( شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ) دست آویزی برای دولت مردان در کوتاهی ها و نقصان ها و عدم مدیریت شان در منابع و مصارف دولتی گردد .

برای توضیح بهتر باید گفت همانطور که میدانید رئیس سازمان تامین اجتماعی توسط وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی انتخاب میشود که خود شخص وزیر  هم توسط رییس جمهورتعیین میگردد  و این دقیقا شروع ماجرای  پر درد سر و چالش برانگیز آن برای  یک نهاد مستقل است  که با پول مردم ساخته میشود ولی  در جهت رفع امور منافع اکثرا سیاسی دولت ها مورد استفاده قرار میگیرد .

 

سازمان تامین اجتماعی دارای مدیری است که از سمت دولت انتخاب میگردد و این در حالیست  که باید دقیقا و برعکس آن  مدیر از سمت مردم وبیمه شدگان آنها انتخاب شود تا  حامی قشر کارگر و کارمند باشد و در راستای اهداف سازمان و نقش حمایتی آن قدم بردارد وهرساله در جهت پررنگ تر شدن نقش دولت و حمایت از قشر ها و دهک های پایین اجتماع از دولت منابع و موارد حمایتی کسب نماید که متاسفانه برعکس عمل میشود و در ادامه  بر شرح اتفاق سال های گذشته و پیش رو این عملکرد اشتباه  میپردازیم.

مدیر انتصابی دولت در تامین اجتماعی (رئیس ) و مدیر زیر دست او( مدیر عامل شستا ) که  یکی از بزرگترین شرکت های کشور است  مجبور به اطاعت بی چون و چرا  از وزیر کار و به تبع آن از  رئیس جمهور می باشند و این چنین مطیع بودن این دو سازمان و شرکت بزرگ تبعاتی را به بار می آورد که در زیر به برخی از آنها اشاره مینماییم :

  • بدهی چند صد هزار میلیارد ی دولت به سازمان تاین اجتماعی که در زیر کامل توضیح داده میشود
  • عدم حمایت از کارگران و کارمندان در تصویب هر ساله میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در ابتدای هر سال
  • سرمایه گذاری در طرح های زیان بار دولت ها
  • خریداری شرکت های زیان بار و دارای زیان انباشته دولت ها با قیمت گزاف و غیر واقعی
  • تحمیل زیان انباشته به بیمه شدگان با کمتر شدن سهم سازمان در میزان حمایت از بیماران در پرداخت ها و هزینه های بیمارستانی
  • عدم ساخت و تجهیز بیمارستان های جدید و قدیم در مناطق کم برخوردار از منابع سازمان
  • عدم حمایت درست از دهک های پایین اجتماع از پرداخت حق بیمه کمتر و همچنین عدم پرداخت های مناسب و در خور توجه جهت حمایت آنها

و ….

برای بیان بهتر مطالب فوق اشاره  میکنیم به نحوه ایجاد چگونگی بدهی های دولت و در ادامه به چگونگی پرداخت آن بدهی ها توسط دولت های گذشته از اول تاسیس تامین اجتماعی تا کنون و در ادامه به تبعات بسیار بزرگ این بذل و بخشش ها از جیب مردم و حیف و میل پول های مردم و بیمه شدگان  بدلیل سو مدیریت دولت ها در ادوار گذشته تا کنون .

در ایجاد بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی باید گفت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که با دستور رئیس جمهور و وزیر به رئیس سازمان تامین اجتماعی صورت میگرد از قبیل : ساخت بزرگراه – اتوبان – پروژه های عمرانی (  ساخت زیر ساخت های شهری   که باید از بودجه شهرداری ها تامین شود و بدلیل نداشتن بودجه با سرمایه تامین اجتماعی ساخته میشوند  ) زیر ساخت بهداشتی و درمانی  – توسعه راه آهن – توسعه بنادر و …..  که  این سرمایه گذاری ها شروع ایجاد بدهی دولت به تایم اجتماعی بوده و مدیران سازمان تامین اجتماعی با توجیح سود ده بودن آنها در طرح های دولت سرمایه گذاری مینمایند  که با توجه به روند 30 سال گذشته و افزایش سر سام آور  تورم و گاه افزایش قیمت ارز ( دلار  ) نه تنها  توجیح ناپذیر است بلکه بنابه دستورات روسای جمهور ادوار گذشته مجبور به اطاعت بی چون و چرا بوده و با نشان دادن سود ده بودن طرح ها و در برخی مواقع برگشت سرمایه اصلی در کمتر از 5 الی 10 سال آن را نشانه درایت ، هوشمندی و اقدامی کارآمد میدانند ، برای روشن تر شدن موضوع به بیان مثالی میپردازیم :

شستا به عنوان سرمایه گذار به پروژه توسعه خط آهن جنوب به شمال اضافه میشود و برای این سرمایه گذاری در بخش استان فارس مبلغی بالغ بر 2500 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری میکند و در عوض با بهر مهندی از دریافت هزینه حمل و نقل  جنوب به شمال یا به بیان ساده تر اجاره بها آن برای  10 الی 15 سال  بهرمند میگردد و با توجیح برگشت سرمایه اصلی به همراه  سود دهی 50 درصدی آن  به وزرات راه و شهر سازی در ساخت این پروژه کمک میکند ودر این میان  استاندار فارس ( نماینده دولت )  که توسط هیات دولت انتخاب میشود نوید توسعه راه آهن را به مردم داده  و  آن را خدمتی دیگر از دولت به مردم  میداند و تحقق شعار ها و  اهداف انتخاباتی ریاست جهموری مبنی بر توسعه و افزایش  رفاه زندگی و اسایش بیشتر مردم است را عملی مینماید  و در آمار های خود ایجاد و ساخت مثلا 750 کیلومتر راه آهن  را در استان فارس به گوش همگان میرسانند.

حال بیایید یکبار دیگر به این ماجرا نگاهی متفاوت بی اندازیم ، بیاید فرض کنیم سال سرمایه گذاری در این طرح  سال 1396 است  و مبلغ سرمایه گذاری 2500 هزار میلیارد تومان میباشد  و برگشت سرمایه طی 5 سال ( بهترین حالت و به عنوان مثال 1401 ) و با سود دهی 50 درصدی بوده است .

با سرمایه گذاری در این طرح از جیب مردم و صرف 2500 هزار ملیارد تومان از خزانه تامین اجتماعی که حدودا معادل 600 میلیون دلار (قیمت  ارز در سال 1396 :  دلار  4200 )  میگردد و با توجیح  50 درصد سود دهی ( بهترین حالت تصور) بعد از 5 سال میزان درآمد شستا از سرمایه گذاری در این طرح  چیزی معادل 1250 میلیارد تومان میشود و با سرمایه اولیه جمعا 3750 میلیارد تومان گردیده است  و در حالی این اتفاق می افتد که ما در سال 1401 هستیم .

حال بیایید تصور کنید که اگر سازمان تامین اجتماعی بجای سرمایه گذاری در طرح توسعه راه آهن که می بایست توسط وزارت راه و شهر سازی و استانداری  با درآمد های دولتی تایمن منابع  گردد  ، در یک طرح ساده مانند  ایجاد و ساخت شهرک های  صنعتی مسکونی و یا سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و اشتغال زایی و یا خرید املاک و مستغلات و….. هزینه میکرد دقیقا چه فرایندی طی میشد :

سرمایه اصلی که برابر 2500 میلیارد تومان است و معادل 600 میلیون دلار ( سال 1396 ) اکنون میخواهیم در سال 1399 و نه در سال انتهایی قرارداد فوق 1401  ( پایان طرح 5 ساله ) بررسی کنیم :

اکنون و در حال حاضر 600 میلیون دلار با دلار 25 هزار تومانی ( قیمت ارز در سال 1399 )  دقیقا میشود 15 هزار میلیارد تومان و یا به مثالی دیگر اگر بجای سرمایه گذاری در طرح مذکور  ( خط راه آهن فارس )  سازمان اقدام به خرید ملک و یا ساخت کارخانه های تولیدی و یا حمایت از بنگاه های کوچک مانند مزارع کشاورزی – دامداری و یا در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان بود ، نه تنها به همان میزان 15 هزار میلیارد تومان دارایی داشت بلکه بر اشتغال زایی و رفع محرومیت و حمایت از دهک های پایین اجتماع پررنگ تر و موفق تر عمل میکرد.

آیا بهتر نبود بجای سرمایه گذاری درطرح  توسعه راه آهن استانی فارس ،  شستا با خرید هتل های اقامتی ، ساخت شهرک های مسکونی و صنعتی ، ساخت و ایجاد کارخانه ها و انتقال فناوری از کشور های دیگر به داخل کشور  و تولید محصولات و ایجاد ارزش افزوده بر محصولات داخلی و صادرات آنها هم نقش پر رنگ تری در توسعه رفاه دهک های پایین و هم بر میزان دارایی ها و پشتوانه های خود می افزود.

جالب تر میشود زمانی که بدانید در خیلی از این سرمایه گذاری ها شستا اجاره بها دریافت نکرده و فقط این سرمایه گذاری ها به عنوان بدهی دولت به تامین اجتماعی و شستا حساب میشود به عنوان نوعی قرض به دولت و با سود بازپرداخت و حتی در بسیاری موارد فقط اصل خود بدهی درج میگردد که متاسفانه بیشترین موارد طلب از دولت از این قبیل دسته سرمایه گذاری ها هستن وبا توجه به تورم افسار گسیخته 20 سال اخیر و افزایش نا متعارف قیمت ارز ( دلار ) جالب تر زمانی میشود که بدانید دولت در پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی و شستا شروع به واگذاری شرکت های دولتی به آنها  میکند.

بسیار جالب تر زمانی میشود که این پرداخت بدهی ها از سمت دولت با واگذاری های شرکت های ورشکسته و دارای زیان انباشته به تامین اجتماعی و شستا شروع میشود و نه تنها  اصل سرمایه پرداختی از سمت شستا و تامین اجتماعی برگرداننده نشده بلکه حال نیز این سازمان متولی شرکت های ورشکسته ای میشود که نه تنها سود ده نبوده بلکه با پرداخت کمک هزینه به آنها مجبور به  نگهداری آنها میشود که اصلا صرفه اقتصادی ندارد .

حال در این شرایط سازمان تامین اجتماعی که قرار بود خود بزرگترین حامی کارگران باشد باید بخاطر بازتاب اجتماعی و رسانه ای از تعطیلی این شرکتها جلو گیری میکند و  اقدام به پرداخت هزینه های سرسام اور نگهداری آنها می نماید که طبیعتا این هزینه نگهداری که باید توسط دولت پرداخت میشد اکنون توسط تامین اجتماعی و توسط شستا پرداخت شده و بخاطر کوتاهی مدیریت های قبلی دولتی زیان انباشته این چنین شرکت هایی گریبان گیر تامین اجتماعی میشوند.

و جالب است  که بدانید هیات مدیره این شرکت ها که توسط شستا و تامین اجتماعی گمارده میشوند دقیقا از سمت وزارت خانه ( کار ، تعاون و وفاه اجتماعی ) و افرادی با تخصص های غیر مرتبط و تحصیللات اکادمیک و فقط دارای رابطه با وزرات خانه هستن که جهت بهره مندی از حقوق و مزایا هیات مدیره به عنوان عضو انتصاب گردیده اند  ( رجوع نمایید به لیست هیات مدیره های زیر مجموعه شستا )

حال که دولت نه تنها از جیب مردم طرح های نیمه کار خود را که بدلیل عدم تحقق بودجه و سو مدیریت خود در درآمد های بودجه صورت گرفته است اجرا کرده و عکس های یادگاری و رمان های قرمز رنگ را برده است ،  در قدم بعدی خود شرکت های زیر مجموعه خود را که چندین دهه با مدیریت افراد نزدیک به خود دچار ورشکستگی شده است را بجای بدهی خود واگذار کرده و شر آنها را از سر خود کم کرده و به دامن سازمانی انداخته که نه تنها  جرات تعطیلی آنها ندارد بلکه باید هزینه نگهداری سنگین آنها را تحمل  کند و حتی نمی تواند به اوضاع انها سرو سامانی  دهد ( زیرا مدیران قبلی همان شرکت ها الان در خود شستا و یا هیات مدیره جدید هستن ) و بدین ترتیب یکی از سازمان های ارزشمند و گرانبها در سراشیبی ورشکستگی قرار میگرد و نمی تواند جوابگو بیمه شدگان خود باشد .

 

ماجرای دردسر ساز این سازمان  زمانی شروع میشود که بجای مدیریت درست بر عملکرد و هزینه ها و سرمایه گذاری های خود شروع به درآمد زایی از مردمی می کند که در زمان تاسیس ( 1365 ) قرار بر حمایت از آنها بود  و این دردسر ها و درآمد ها از طریق زیر انجام میشود :

  • جریمه های سنگین کارفرمایان برای عدم پرداخت حق بیمه ( از جریمه کارفرما به میزان  2 الی 7 برابر حق بیمه  و آن هم با حق بیمه روز و نه حق بیمه سال های کاری آن کارمند و یا کارگری که کار کرده است ) ( مثال اگر شما سال 94 الی 96 کسی برایتان کار کرده و حق بیمه آن را پرداخت نکرده اید یا بیمه اش نکرده اید ( حق بیمه سال 94 حدودا 230 هزار تومان ) در سال 99 و با مراجعه به وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی شما باید مبلغ حق بیمه به روز معادل 570 هزار تومان و آ ن هم با جریمه 2 الی 7 برابری برای مدت کارکرد آن کارگر  پرداخت نمایید دقت نمایید نه تنها حق بیمه به میزان چند صد درصد افزایش یافته تازه جریمه آن هم 2 الی 7 برابر )
  • دریاقت حق بیمه کارگران ساختمانی آن هم براساس کوتاه مدت و متراژ تعیین شده سازمان نظام مهندسی
  • دریافت 10 سال حق بیمه از کارفرما در صورت از کار افتادگی دائم کارگر ( اگر کارفرما حق بیمه پرداخت مینمایند دیگر چه نیازی است که در صورت بروز حادثه که هیچگونه قصد و عمدی نبوده از طرف کارفرما  نبوده ، کارفرما مجبور به پرداخت حداکثر 10 سال حق بیمه ، بیمه شده به سازمان گردد ( ماده 66 تامین اجتماعی )
  • دریافت حق بیمه های اجباری از نمایندگان صنعت بیمه که به تازگی سازمان جهت کم کردن بدهی های خود اقدام به بهره برداری از آن کرده است آن هم معادل 16 درصد کل کارمزد پرداختی در یک سال( این 16 درصد طبق قانون تامین اجتماعی ویژه مقاطع کاران است که نمایندگان بیمه درتعریف آن جا نمیگریند) ( جالب است بدانید که سازمان تامین اجتماعی در قبال این مبالغ نه تنها خدمتی ارائه نمیدهد و حتی سابقه بیمه هم برای نمایندگان رد نمیکند تازه  خود را محقق وصول فوری آن هم میداند )

و…..

همانطور که می بینید بدلیل مدیریت نا صحیح در امور کشور و گماشتن مدیرانی که از جنس مردم نیستن در  مدیریت سازمان های مردم نهاد نظیر سازمان تامین اجتماعی ،  تبعات آنها نه تنها در جامعه پدیدار میشود بلکه دقیقا سازمانی که قرار بود روزی  در جهت گسترش رفاه و حمایت قشر کارمند و کارگر و کارفرما قدم بردارد در مسیری  عکس خود قدم برداشته و رو به ورشکستگی می گذارد .

 

امید است که دولت ها از این حیاط خلوت خود دست کشیده و بیمه شدگان تامین اجتماعی که مالکان اصلی این سازمان هستند بتوانند با انتخاب مدیران شایسته و دوره ای و نظارت بر عملکردشان از میراث خود حفاظت و صیانت نمایند.

امید است شاهد شکوفایی و چتر حمایت این سازمان از بیمه شدگانش باشیم .

امیر ایمانیان  – کارشناس ارشد مدیریت مالی