امیر ایمانیان – در این نوشته سعی بر نقدی بی طرفانه و منصفانه از بازنگری قانون بیمه نامه شخص ثالث در حد توان و بضاعت خود داریم .
همانطور که مستحضر هستید رویکرد بیمه ها یا به کلی صنعت بیمه از بیمه گذاران و خریداران آن حمایت در زمان خسارت و زیان می باشد که در بازنگری قانون بیمه نامه شخص ثالث مورخ بهمن 1394 و مصوب و ابلاغ شده در 5 خرداد ماه 1395 این رویکرد بطوری بسیار گسترده ای دچار ضعف و نقص گردیده است .
همانطور که مستحضر هستید قانون گذاران در خصوص پرداخت خسارت های مالی به زیان دیدگان تصادفات رانندگی تعریف جدیدی را که منجر به تعریف خودرو متعارف ( عرف ) گردید انجام داده اند ، که طبق این تعریف خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود ( بخش دوم قانون بیمه نامه شخص ثالث ماده 8 تبصره 3 ) و منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود باشد ( تبصره 4) .
خب همانطور که از تعریف فوق استنباط میشود یعنی چنانچه خودرویی با خودروی گرانتر از 220 میلیون تومان ( نصف دیه در سال 1399 ) تصادف نماید به هرمیزان که خودرو آسیب دیده گرانتر باشد خسارت دریافت شده کمتر میشود . بگذارید مثالی بزنیم ، فرض کنید خودروی پرایدی با یک خودرو اپتیما یا النترا یا سوناتا که معادل قیمت یک میلیارد و صد میلیون تومان ( 1100 میلیون تومان ) است تصادف میکند و خسارت وارده به زیان دیده 10 میلیون تومان می باشد حال در شعبه خسارت میزان مبلغ دریافتی برای زیان دیده بصورت خودرو متعارف تقسیم بر خودرو آسیب دیده ضرب در خسارت پرداخت میشود ، به زبان ساده تر چون خودرو زیان دیده 5 برابر خودرو متعارف است پس خسارت دریافتی میشود 2 میلیون تومان ، بله خسارت پرداختی میشود یک پنجم خسارت زیان دیده و حال اینجاست که خودرو زیان دیده که مقصر نبوده است باید برای دریافت 8 میلیون تومان باقی مانده چکار کند ؟؟؟
قانون گذار موظف کرده است که خودروی های گرانتر از خودرو متعارف باید بیمه نامه بدنه داشته باشند تا مابقی خسارت خود را از شرکت بیمه ارائه دهنده بیمه نامه بدنه دریافت کنند و نمی تواند برای 8 میلیون تومان خسارت باقی مانده خود از مقصر حادثه شکایت کند و یا اینکه زیان دیده میتواند با توجه به قوانین مدنی کشور افت قیمت خودرو خود را از مقصر حادثه طلب نماید .
همانطور که مستحضر هستید افت قیمت خودرویی که در حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد و به فرض درب خودرو آسیب دیده است بالای 50 میلیون تومان است ، بله دقیقا به این نکته میرسیم که حال با شکایت زیاندیده ، مالک خودرو پراید مقصر حادثه برای جبران خسارت افت قیمت خودرو زیاندیده باید خودرو خود را بفروشد زیرا با توجه به قانون جدید ، زیاندیده حتی خسارت خود را هم دریافت نکرده است و مجبور به دریافت خسارت به هر نحوی میباشد و این دقیقا همان نکته ایست که سعی در پر رنگ تر کردن آن داریم .
حال بیایید یکبار خودمان را جای زیاندیده بگذاریم ، به بیان عامیانه خودروما که در حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد پارک است و خودرو پراید مقصر حادثه با آن تصادف میکند و حال ما در شعبه خسارت نه تنها از دریافت 10 میلیون تومان خسارت خود عاجز مانده ایم بلکه تازه برای تعمیر خودرو خود که گوشه خیابان پارک کرده ایم و کاملا در بروز حادثه هیچ نقشی نداشته ایم باید 8 میلیون تومان پرداخت نماییم و دقیقا حال متوجه عصبانیت و فشاری که به زیاندیده میشود را درک می نماییم .
حال چند سوال ساده از قانون گذاران محترم کشور در خصوص بازنگری قانون بیمه نامه شخص ثالث مصوب بهمن 1394 و ابلاغ شده در خرداد 1395 میباشند داریم :
آیا نسبت به هزینه و صرف میلیاردها تومان از وقت و بودجه بیت المال در رفع و رجوع بسیاری از این قبیل شکایات در دادگستری ها و شورای های حل اختلاف و کلانتری ها و خدایی نکرده پزشکی قانونی و بیمارستانها در تصویب این قانون مد نظر قانون گذاران محترم نبوده است ؟
آیا منفعت صنعت بیمه در اجرای این قانون ( که بسیار ناچیز میباشد ) نسبت به خسارت های وارده ، نظیر درگیری شدن نهاد های انتظامی ( پلیس 110 و راهور ) ، شورای های حل اختلاف و دادگستری ها ، دادگاه ها ، کارشناسان دادگستری ، بیمارستان ها و درمانگاه ها ، پزشکی قانونی که با هزینه و بودجه دولتی و از جیب مردم هزینه میشوند می ارزد ؟
آیا هدف بیمه جز پرداخت خسارت به زیان دیدگان در موقع وقوع خسارت است ؟
آیا قانون گذاران محترم نسبت به عواقب ناشی از شکایات متعدد زیان دیدگان و پرداخت خسارت خودرو زیان دیده توسط مقصر و از هرینه شخصی آگاه نبوده اند ؟؟؟ ( منظور افت قیمت است )
آیا قانون گذاران محترم به عواقب ناشی از این قانون که همانا ضرب و شتم و درگیری بین مقصران وزیان دیدگان در شعب خسارت است اندیشیده اند ؟
همانگونه که مستحضر هستید بیمه نامه شخص ثالث در بطن خود که قرار بود باری از دوشان بیمه گذاران و زیان دیدگان بردارد ، حال خود به معضلی بزرگ تبدیل شده است که جدا از خسارت به مقصران حادثه که باید هزینه های تعمیر خودرو زیاندیده را جهت جلو گیری از شکایت زیاندیده نسبت به افت قیمت پرداخت نمایند ، بسیاری از نهاد های دولتی و بزرگ کشور را درگیر دوری باطل و نا مفید کرده است و اکنون از نمایندگان محترم مجلس یازدهم درخواست میگردد که با بازنگری در این قانون نسبت به رفع خسارت های احتمالی آینده از بودجه عمومی کشور و جلو گیری از هزینه های سنگین بر دوش مقصران حادثه که در بسیاری موارد پول هزینه های سنگین آن را ندارند جلوگیری نمایند .
شایان ذکر است که در این بحث نیز پیشنهادات زیر در حد توان و بضاعت خدمت قانون گذاران محترم مجلس جهت اصلاح ماده مذکور قانون بیمه نامه شخص ثالث ارائه میگردد :
– پرداخت خسارت های مالی تا سقف خسارت خریداری شده توسط بیمه گذار و پرداخت به زیاندید گان مالی حوادث رانندگی
– تعیین حداکثر سقف خسارت های مالی پرداختی توسط شرکت های بیمه تا نصف سقف تعهدات بدنی در ابتدای هر سال ( 220 میلیون تومان در سال 99)
– تعیین و تبیین درصد میزان خسارت پرداختی راننده مقصر حادثه از خسارت های بالاتر از نصف سقف تعهدات بدنی ( 220 میلیون تومان ) که به زیاندیده وارد میگردد و درصد میزان قصور و یا تخلف حادثه ساز راننده مقصر که توسط پلیس راهور مشخص میگردد.
– حذف تعریف خودرو متعارف از قانون بیمه نامه شخص ثالث و تعریف خودرو لوکس و آن هم با معیار روز جامعه و ارزش گذاری و تعیین قیمت آن توسط کمیسون متشکل از کارشناسان دادگستری ، پلیس راهور ، کارشناسان بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران و کانون نمایندگان صنعت بیمه و اتحادیه نمایشگاه داران
امید است قانون بیمه نامه شخص ثالث توسط نمایندگان محترم مجلس و یا قضات محترم دیوان عالی کشور مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار گیرد ، تا شاهد حل مشکلات و تبعات آن در جامعه نباشیم.
امیر ایمانیان
نماینده بیمه و کارشناسی ارشد مدیریت مالی
