امیر ایمانیان – همانگونه که مستحضر هستید طبق اعلام سخنگو قوه قضائیه دیه برای سال 1400 به ترتیب برای ماه های عادی و حرام ، 480 میلیون تومان و 640 میلیون تومان اعلام گردید .
بیمه مرکزی هم در این راستا با افزایش 37 درصدی حق بیمه نامه شخص ثالث موافقت کرد و بنابه افزایش 45 درصدی دیه کاملا توجیه منطقی به نظر میرسد که اینچنین افزایشی صورت پذیرد .
نمیدانیم که گفتن شرایط فعلی جامعه و درک آن برای مدیران و تصمیم گیران آیا بسیار سخت و یا قابل درک نیست که با افزایش این چنین دیه موافقت می نمایند .
آیا تصمیم گیران و قانون گذاران در مشخص کردن نرخ دیه به عواقب اجتماعی ( نظیر پرداخت دیه توسط متهمان جرائم غیر عمد ) ، پزشکی ، مالی ، بیمه ، اقتصادی و افزایش تورم و بقیه عوامل آن خدایی نکرده فکر هم میکنند.
برای تشریح مطلب فوق به ارائه توضیحاتی میپردازیم :
- در جرائم غیر عمد که متاسفانه خیلی از حوادث در طول سال را به خود اختصاص می دهند و متاسفانه به کشته شدن یکی از طرفین می انجامد و متهم برای رهایی از قصاص با پرداختن دیه میتواند رضایت خانواده متوفی را بگیرد . سایر نهاد های مردمی و فعالان حوزه اجتماعی با جمع آوری پول سبب رهایی متهمان غیر عمد این چنین جرائمی میشوند ، حال باید برای رهایی یک نفر کمک بیشتری بگیرند و زمان بیشتری صرف نمایند و شاید مجبور به انتخاب گزینشی این افراد گردند .
- افزایش 37 درصدی حق بیمه باعث اثر مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد روانی جامعه در خصوص انتظار آثار افزایش قیمت سایر محصولات و خدمات در دیگر حوزه ها خواهد شد ، چرا که وقتی یک خدمت اجتماعی نظیر بیمه که زیر نظر دولت میباشد با این چنین افزایشی اعلام میگردد وای به حال دیگر حوزه های خدماتی و اقتصادی که کمتر و یا اصلا تحت نظارت دولت نیستن.
- در صنعت بیمه این چنین افزایشی جدا از بیمه نامه شخص ثالث که اجباریست تبعات بسیار سنگینی بر دیگر رشته های بیمه ای نظیر بیمه های مسئولیت دارد که افزایش چندین برابری حق بیمه مسئولیت های ساختمانی ، کارگاهی و مسئولیت مدنی خواهد شد
- با توجه به سطح درآمدی بسیاری از خانواده ها و افرادی که استطاعت مالی کمی دارند و شاید در ماه های زیادی بدلیل شرایط بد اقتصادی بیکار هستن ، یکی از منابع درآمدی نزاع های خیابانی و یا برخورد های ساختگی با خودرو و دیگر عواملی ایست که میتواند با ارائه شکایت در دادگستری ها و سازمان پزشکی قانونی به نیت خود برسند و این امر چیزی جز ترافیک کاری این نهاد های وابسته مانند کلانتری ، دادگاه ، بیمارستان ، اوژانس و …. بهره و فایده دیگری ندارند.
شاید باید از تصمیم گیران ، مسئولان و قانون گذاران این امر باید پرسید آیا در تعیین اینچنین نرخ هایی به عواقب آن هم فکر میکنند یا به یکباره دست به افزایش 45 درصدی دیه می زنند ؟؟
امیر ایمانیان – کارشناسی ارشد مدیریت مالی و نماینده صنعت بیمه
